يجب أن يعلم المسلمون أنه تحرم المماطلة على الغني القادر على سداد دينه وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:(مطل الغني ظلم) رواه البخاري ومسلم.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:[ والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغني مختلف في تعريفه ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيراً] فتح الباري 5/371.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضاً:[ وفي الحديث الزجر عن المطل، واختلف هل يُعَدُّ فعله عمداً كبيرة أم لا؟ فالجمهور على أن فاعله يفسَّق ] فتح الباري 5/372.
وكذلك ينبغي أن يعلم أن الأصل عند أهل العلم أن من كان له دين فماطله المدين فعليه أن يطالب بدينه عن طريق القضاء فإن تعذر ذلك كأن يكون حكم القضاء غير نافذ أو تطول مدة النظر في القضية عدة سنوات أو غير ذلك من الأسباب فهل يجوز لصاحب الدين إن ظفر بمالٍ للمدين أن يستوفي حقه منه أم لا؟
يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ..) إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك؛ بغير الوجه الشرعي، ولم يمكن لك إثباتُه، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على علو وجهٍ تأمن معه الفضيحة والعقوبة، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا؟
أصحُّ القولين، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس: أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ؛ لقوله تعالى في هذه الآية: فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ… الآية، وقوله: فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم .
وممن قال بِهذا القول: ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وسفيان، ومجاهد، وغيرهم. وقالت طائفة من العلماء -منهم مالك-: لا يجوز ذلك، وعليه دَرَج خليل بن إسحاق المالكي في "مختصره" بقوله في الوديعة: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها، واحتج من قال بِهذا القول بحديث: (أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) .
وهذا الحديث -على فرض صحته- لا ينهض الاستدلال به؛ لأنَّ مَن أخذَ قدرَ حقِّه ولم يزد عليه لم يخن مَن خانه، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه. ا.هـ. (أضواء البيان [3/353]).
وهو قول البخاري، والشافعي، وانظر (طرح التثريب [8/226]) ، وقال الترمذي: ورخَّص فيه بعضُ أهل العلم مِن التابعين، وهو قول الثوري.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:[ والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغني مختلف في تعريفه ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيراً] فتح الباري 5/371.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضاً:[ وفي الحديث الزجر عن المطل، واختلف هل يُعَدُّ فعله عمداً كبيرة أم لا؟ فالجمهور على أن فاعله يفسَّق ] فتح الباري 5/372.
وكذلك ينبغي أن يعلم أن الأصل عند أهل العلم أن من كان له دين فماطله المدين فعليه أن يطالب بدينه عن طريق القضاء فإن تعذر ذلك كأن يكون حكم القضاء غير نافذ أو تطول مدة النظر في القضية عدة سنوات أو غير ذلك من الأسباب فهل يجوز لصاحب الدين إن ظفر بمالٍ للمدين أن يستوفي حقه منه أم لا؟
هذه المسألة تسمى مسألة الظفر بالحق عند أهل العلم وهي محل خلاف بينهم وأرجح أقوال أهل العلم جواز ذلك وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول في مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الشيخ ابن حزم الظاهري إن ذلك فرض وقد ذكر العلماء تفاصيل كثيرة تتعلق بالمسألة، انظر: المغني 9/286-289، المحلى 6/490-494، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 30/371-375، سبل السلام 3/868- 869، الموسوعة الفقهية الكويتية 29/156-166.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله:
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله:
يُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ..) إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك؛ بغير الوجه الشرعي، ولم يمكن لك إثباتُه، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على علو وجهٍ تأمن معه الفضيحة والعقوبة، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا؟
أصحُّ القولين، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس: أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ؛ لقوله تعالى في هذه الآية: فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ… الآية، وقوله: فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم .
وممن قال بِهذا القول: ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وسفيان، ومجاهد، وغيرهم. وقالت طائفة من العلماء -منهم مالك-: لا يجوز ذلك، وعليه دَرَج خليل بن إسحاق المالكي في "مختصره" بقوله في الوديعة: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها، واحتج من قال بِهذا القول بحديث: (أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) .
وهذا الحديث -على فرض صحته- لا ينهض الاستدلال به؛ لأنَّ مَن أخذَ قدرَ حقِّه ولم يزد عليه لم يخن مَن خانه، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه. ا.هـ. (أضواء البيان [3/353]).
وهو قول البخاري، والشافعي، وانظر (طرح التثريب [8/226]) ، وقال الترمذي: ورخَّص فيه بعضُ أهل العلم مِن التابعين، وهو قول الثوري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق