بسم الله الرحمن الرحيم
سألني بعض الإخوة عن جواز العقوبات المالية ، و هل يوجد أمر كهذا في الإسلام فأجبته بما يلي
اختلفت آراء الفقهاء في شأن العقوبة المالية، وانقسموا إلى
: قسمين
- قسم من أهل العلم و الفضل يرى أنها ممنوعة، وقسم يرى أنها جائزة
فقد اعتبرها الإمام الغزالي من الأمور الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع، وهذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي في مذهبه الجديد، وبعض الحنابلة. أما أبو يوسف فقد رأى أنه يجوز للإمام أن يعزر بأخذ الأموال، كما أجازها ابن تيمية ونص في فتاويه على أن "التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا". واعتبرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من الأمور المشروعة، واستدل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في ذلك، كإباحته صلى الله عليه وسلم سلب من اصطاده بالمدينة، وأمره بكسر دنان الخمر وكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الوحشية، وكتحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي تباع فيه الخمر. ولذلك اعتبر أن المدعين للنسخ (ليس معهم كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم، إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازها، وكذهب أصحابه عيار على القبول والرد
وتعتبر مسألة العقوبة المالية منم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين فقهاء المالكية، وقد قسموا هذه العقوبة إلى قسمين
عقوبة في المال: وهي إتلاف المال الذي وقعت به المعصية
عقوبة بالمال: وهي إغرام الجاني شيئا من ماله الذي لا تعلق للجناية به
ويمكن تصنيف آراء المالكيين في ضوء هذا التقسيم للعقوبة المالية إلى ثلاث فئات
فئة ترى المنع في القسمين معا-
فئة ترى الجواز في القسم الأول والمنع في الثاني-
فئة ترى الجواز في القسمين معا-
فمن الفئة الأولى "ابن رشد" وهو يرى أن العقوبة في الأموال قد جرى بها العمل في العهد الأول، كقوله صلى الله عليه وسلم بأن سلب من أخذ وهو يصيد في الحرم لمن أخذه
ولكن الإجماع قد انعقد على أن العقوبة في الأموال – وإن وقعت فغي عهد الرسول وحكم بها عمر بن الخطاب – لا تجب، وأن العقوبات على الجرائم تقع في الأبدان، وبذلك تكون العقوبة
المالية منسوخة بالإجماع
ومن هذه الفئة أيضا الشيخ أبو العباس الشماع الذي اشتهر برده على البرزلي عندما أفتى بجواز العقوبة بالمال معتمدا في رده على أن تحريم أكل المال بالباطل ثابت بالكتاب والسنة، وأن العقوبة بالمال من باب أكل الأموال بالباطل، بالإضافة إلى أنها تبديل للأحكام الشرعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق